الدكتور وائل عواد
بعد الهجوم الدموي الذي هزّ ولاية جامو وكشمير،في منطقة باهالغام، في الثاني والعشرين من نيسان أبريل 2025، والذي أسفر عن مقتل 26 سائحًا مدنيًا هنديًا ، يبدو أن العلاقات الهندية الباكستانية تقف على أعتاب نقطة تحول تاريخية
فقد سارعت نيودلهي باتهام جماعات مسلحة تتخذ من الأراضي الباكستانية مقرًا لها بالوقوف وراء العملية، وأعلنت عن نيتها اتخاذ سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية لمعاقبة المسؤولين. وتحوّل الغضب الشعبي إلى وقود سياسي، إذ احتشدت وسائل الإعلام والرأي العام للضغط على حكومة ناريندرا مودي للرد الحاسم على ما وصفوه بـ”رعاية باكستان للإرهاب العابر للحدود”، خاصة في إقليم كشمير المتنازع عليه. وسارعت دول العالم بشجب الاعتداء والتعاطف مع الهند والاستعداد للتعاون لمحاربة الإرهاب . وهذا ما دفع بالهند لوضع استراتيجية الضغط الأقصى على باكستان .وبالفعل بدأت الإجراءات الهندي بإلغاء اتفاقية اندوس ، الموقعة عام 1960 بإشراف البنك الدولي ، لتقاسم الأنهار الستة في الاقليم المتنازع عليه والتي اعتبرتها باكستان بمثابة اعلان حرب من الجانب الهندي باعتبار أن باكستان تعتمد على 65% من حاجياتها من المياه على هذه الأنهار .
الخطوة الثانية كانت بمقاطعة التواصل الاجتماعي بين شعبي البلدين وإغلاق مواقع باكستانية ،وطرد دبلوماسيين وباكستانيين وإلغاء تأشيرات الدخول لهم وإغلاق المعابر الحدودية وردت اسلام آباد بالمثل .
واندلعت المناوشات الحدودية على طول خط التماس في اقليم جامو وكشمير المتنازع عليه وتبادل الطرفان الاتهامات حول انتهاك هدنة وقف إطلاق النار بينهما .
هذه الحادثة الدامية، وما تلاها من تصعيد، قد تكون بداية لحقبة جديدة في النزاع بين الجارتين النوويتين، ترتكز على تغيير في “قواعد اللعبة” القديمة التي كانت تتسم بضبط النفس النسبي رغم التوترات المتكررة.
أولاً: ما وراء التصعيد – من حادثة إلى استراتيجية؟
الهجوم الأخير في كشمير لم يكن مجرد حادثة أمنية، بل يمثّل لحظة مفصلية استثمرتها القيادة الهندية لتأكيد روايتها حول تورط باكستان في دعم الجماعات المسلحة. اللافت أن الرد الهندي لم يقتصر على التصريحات، بل بدأت نيودلهي بتطبيق عقوبات غير مسبوقة، شملت:
-
قطع التجارة عبر المعابر الحدودية المباشرة وغير المباشرة
-
تقليص التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى درجاته.
-
التحرك لاعتبار باكستان “دولة راعية للإرهاب” على مستوى المحافل الدولية.
-
تشديد القبضة الأمنية والاستخباراتية في كشمير مع ضوء أخضر ضمني لتوسيع قواعد الاشتباك
-
اعطاء الجيش الهندي حرية القرار والرد وحماية الهند
-
تحريك الاسطول البحري الباكستاني بالقرب من الحدود البحرية الباكستانية وسط اشاعات بقطع ميناء كراتشي عصب الحياة الاقتصادية في باكستان
-
دعم الحركات الانفصالية في إقليم بلوشستان وحركة طالبان في باكستان التي فتحت الهند حوارا” معها وتقاتل باكستان حاليا” بعد الخلافات الحادة بينهما حول تقسيم الحدود وطرد اللاجئين الأفغان من باكستان.
ثانياً: باكستان تحت الضغط – الإنكار أم التكيّف؟
باكستان من جانبها، نفت أي صلة بالهجوم، واعتبرت الاتهامات الهندية محاولة للهروب من الإخفاقات الداخلية، لا سيما في كشمير، حيث تتصاعد مشاعر العداء تجاه القوات الهندية. لكن موقف باكستان بدا محرجًا أمام المجتمع الدولي، خاصة وأنها تعاني من أزمة اقتصادية خانقة تحتاج خلالها لدعم دولي وشراكات جديدة.
الخيارات أمام إسلام أباد محدودة:
-
التهدئة وتقديم تنازلات رمزية.
-
التصعيد الإعلامي والدبلوماسي لمحاولة كسر الحصار السياسي المفروض.
-
أو الدخول في “لعبة شطرنج استخباراتية” عبر دعم مجموعات تنشط في كشمير دون ترك بصمات واضحة.
ثالثاً: هل تتجه الهند نحو سياسة “الردع الاستباقي”؟
ما يثير القلق هو الحديث المتزايد في الدوائر الهندية عن “الردع الاستباقي” — أي تنفيذ ضربات محدودة داخل الأراضي الباكستانية ضد أهداف تعتبرها نيودلهي مصدر تهديد، كما حدث في عملية “بالاكوت” عام 2019. هذه العقيدة الجديدة، إذا ترسّخت، قد تقود إلى انفجار إقليمي في أي لحظة، خاصة أن باكستان أعلنت مرارًا أن أي اعتداء على أراضيها سيقابل بـ”رد شامل”. حتى لن تتوانى اسلام آباد من استخدام السلاح النووي في حال شعرت أنك هناك تهديدا” لأمنها القومي.كما أجرت باكستان تجربة صاروخية -أرض أرض تزامنت مع لصاروخ باليستي يبلغ مداه 450 كم وسبق وان أدخلته في خدمة الجيش الباكستاني الأمر الذي اعتبرته نيودلهي ” عملا” استفزازيا” “
رابعاً: السيناريوهات المحتملة بعد الانقطاع والتصعيد
-
صدام محدود ثم تهدئة: تنفيذ الهند لضربات نوعية، يقابلها رد باكستاني محسوب، ثم تدخل أطراف ثالثة (مثل الولايات المتحدة ،روسيا،الصين أو دول الخليج) لاحتواء الأزمة.
-
حرب باردة طويلة الأمد: انقطاع دائم للعلاقات الدبلوماسية، وتحول النزاع إلى صراع غير مباشر عبر الإعلام، والاقتصاد، والوكلاء المحليين.
-
انفراج مشروط: في حال تغير القيادة في أحد البلدين، أو حصول تحولات إقليمية (مثل تفاهمات هندية خليجية)، قد يُفتح الباب لمفاوضات أمنية.
-
سيناريو كارثي: أي خطأ في التقدير أو مواجهة ميدانية غير منضبطة قد يؤدي إلى صدام نووي محدود أو إلى فوضى ممتدة في جنوب آسيا.